تخطي إلى المحتوى الرئيسي
OpenAI

بيان الحقائق حول دعوى صحيفة "نيويورك تايمز"

تزعم صحيفة "نيويورك تايمز" بأن هذا النزاع القضائي يرمي إلى حماية الممارسة الصحفية وصون القيم المهنية، بيد أن الحقائق الجلية تكشف عن تجردها من تلك المبادئ في سياق ملاحقتها لمكاسب تجارية بحتة. وفي المقابل، فقد استمسكنا بموقفنا المبدئي الراسخ في مساندة الصحافة الرصينة، والانتصار لقواعد الاستخدام العادل، مع الالتزام التام بالعهد الدستوري الذي ينشد تشييد مستقبلٍ أكثر تفتحًا وتنافسًا في ميادين نشر العلوم والمعارف.

وبما أن الإطار القانوني المحيط بالذكاء الاصطناعي ومبدأ الاستخدام العادل قد غدا أكثر جلاءً، فقد أُجبرت صحيفة "تايمز" على استكشاف مسارات بديلة لتعزيز موقفها في القضية.

2025

صحيفة "تايمز" تنتهك خصوصية عشرات الملايين من الناس

في ظل توجه المحاكم نحو إقرار مبادئ الاستخدام العادل وتقليص أطر الادعاءات في هذه القضية، آثرت صحيفة "نيويورك تايمز" الارتكان بصورةٍ متزايدةٍ إلى أساليب التقاضي العدائية التي تتجاوز حدود المعقول، مثل انتهاك خصوصية مستخدمينا.

إننا نتصدى بفاعليةٍ وحزمٍ لمطالبة صحيفة "تايمز" الرامية إلى الاستحواذ على عشرين مليون محادثةٍ خاصةٍ عبر منصة ChatGPT؛ حيث يسوقون مزاعم مفادها احتمال العثور على نماذج لمستخدمين يطوعون قدرات ChatGPT في محاولات تهدف إلى تجاوز جدار الحماية الرقمي الخاص بالصحيفة.

Additional update:

The District Court judge has issued a ruling on our appeal and we have complied with the order, as we are obligated to do. Below, we outline steps we've taken to de-identify data and tightly control access to it, as well as our continued efforts to protect user privacy throughout this legal process.

تحديث بتاريخ 16 ديسمبر 2025:

ومما يؤسف له، أننا نجد أنفسنا ملزمين بالامتثال لأمر القاضي الجزئي في الوقت الراهن، بيد أننا ماضون بعزمٍ في مناهضة هذا الانتهاك الصارخ لخصوصية المستخدمين من قِبل صحيفة "نيويورك تايمز"؛ وذلك من خلال رفع اعتراضنا ودفوعنا القانونية أمام قاضي المحكمة الجزئية المختص بنظر القضية.

إن البيانات التي جرى توفيرها امتثالًا لهذا الأمر القضائي قد خضعت لعملياتٍ دقيقةٍ تهدف إلى تجريدها من الهوية، بغية محو أو حجب كافة معلومات التعريف الشخصية والبيانات الخاصة، كما جرى تقديمها وفق ضوابط وصولٍ صارمةٍ كُفلت لمنع الصحيفة من نسخ أو طباعة أي بياناتٍ لا تتصل اتصالًا مباشرًا بموضوع هذه القضية. ونؤكد استمرارنا في الاعتراض على أي مسعىً من قِبل صحيفة "تايمز" لاستغلال محادثات الدردشة ضمن هذه الدعوى بأساليب قد تفضي إلى المساس بخصوصية المستخدمين أو إلحاق الضرر بها.

إن إصرار صحيفة "تايمز" على المضي في طلبها الذي ينتهك خصوصية عشرات الملايين من الأفراد، يمثل مفارقةً صارخةً وتعارضًا مع الدور الجوهري الذي نهضت به الصحافة تاريخيًا في الذود عن حق الأفراد في الخصوصية. وقد استند كل من القاضي الجزئي والصحيفة إلى واقعة قبول شركة "Anthropic" تقديم⁠(يفتح في نافذة جديدة) خمسة ملايين من محادثات مستخدميها ضمن إجراءات التقاضي بقطع النظر عن مدى صلتها بالنزاع؛ بيد أن قرار تلك الشركة لا يمثل سابقةً قانونيةً مُلزمةً في هذا المقام، ولا يعد مبررًا بأي حالٍ من الأحوال لاستباحة خصوصية مستخدمينا.

تأتي خصوصية مستخدمينا في طليعة أولوياتنا وسنظل ماضين بعزمٍ في اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحمايتها.

في مايو 2025، تقدمت جريدة "تايمز" في مستهل الأمر بطلبٍ يرمي إلى تسليمها مليارًا وأربعمائة مليونٍ من محادثات ChatGPT الخاصة، بيد أننا أبدينا ممانعةً شديدةً إزاء هذا الأمر.

طالبت صحيفة "تايمز" سابقًا المحكمة بإلزامنا بالاحتفاظ بكافة محادثات المستخدمين بصفة دائمة، بما في ذلك الدردشات التي قرر المستخدمون إزالتها⁠⁠(يفتح في نافذة جديدة). وقد خضنا معركة قضائية ضد هذا الطلب وأعدنا لمستخدمينا حق التحكم في دردشاتهم الخاصة. ونكرر مجددًا أن هؤلاء هم مستخدمون ليس لهم علاقة دائمًا بموضوع النزاع القضائي. 

مشروعية الاستخدام العادل في عمليات تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي

أكد قاضيان فيدراليان في سياق قضيتين منفصلتين، وبصورةٍ مستقلةٍ تمامًا، المبادئ الراسخة التي كفلها قانون حقوق الطبع والنشر منذ أمدٍ بعيدٍ؛ حيث خلصت أحكام القضاء في هاتين القضيتين إلى أن عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي تعد عملاً تحويليًا بامتيازٍ، ومحميًا بموجب مبدأ "الاستخدام العادل".

أفادت⁠(يفتح في نافذة جديدة) مؤسسة "The Conference Board" في تقريرٍ لها بأن "هذه الأحكام القضائية تُمثل نجاحًا باهرًا للمطورين؛ إذ خلص القضاة في كلتا القضيتين إلى أن توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي للمواد المحمية بموجب قانون حقوق الطبع والنشر قد انطوى على أثرٍ تحويليٍ، وهو ما يُعد شرطًا ركينًا لإثبات مشروعية الاستخدام العادل".

كما ذكرنا سابقًا:

"تُحدث نماذج الذكاء الاصطناعي تحولًا جذريًا وعميق الأثر في المشهد التقني؛ إذ تسخر قدراتٍ حوسبية هائلة لاستنباط الأنماط الرياضية الدقيقة، وإجراء التحليلات، واستجلاء الرؤى من تريليونات البيانات، بما يمكنها من ابتكار محتوى جديد، أو حتى "المحاكاة الذهنية" لعمليات التفكير عبر حوارٍ داخليٍ يشابه المنطق البشري. وقد صُممت هذه الأنظمة لتقديم فهمٍ معمقٍ ورؤىً مبتكرة، مع تعزيزها بآليات وقائية متطورة تحول دون تكرار المواد العلمية التي استقت منها معارفها". —جيسون كوان، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات، OpenAI⁠(يفتح في نافذة جديدة)

آثرت صحيفة "تايمز" آنذاك الإحجام عن إحاطة قرائها بتلك القرارات القضائية الجوهرية، فلم تمنحها سوى تغطيةٍ عابرةٍ ومقتضبة. وفي المقابل، لم يتوانَ آخرون عن تقديم تقارير وافية وتحليلات شاملة لهذه الأحكام المهمة التي تمس مصالح الجمهور بصورةٍ مباشرة؛ وكان من بين تلك الجهات Wall Street Journal⁠(يفتح في نافذة جديدة) وNPR⁠(يفتح في نافذة جديدة) و Fortune⁠(يفتح في نافذة جديدة) و The Guardian⁠(يفتح في نافذة جديدة) و TechCrunch⁠(يفتح في نافذة جديدة)، وآخرون.

مع تطور مجريات الدعوى، ردت المحكمة عدة ادعاءات كانت قد رفعتها صحيفة "تايمز"

استمرت المحكمة في إخضاع مزاعم صحيفة "تايمز" لعمليات تمحيصٍ دقيقةٍ، انتهت بموجبها إلى إسقاط عدد منها؛ ما ساهم في تركيز مسار الدعوى نحو مبدأ "الاستخدام العادل".

المحكمة تردّ أيضًا عدة مطالبات كانت قد تقدمت بها مؤسسة Ziff Davis

وبالمثل، عمدت المحكمة إلى تضييق نطاق النزاع القانوني؛ حيث قضت بإسقاط عدد من المطالبات التي تقدمت بها شركة "Ziff Davis"، وفي طليعتها الادعاءات المتصلة بالعلامات التجارية والانتهاكات المزعومة لقانون "DMCA".

2024

خلال فترة جمع الأدلة، وجهت جريدة "تايمز" اتهامات باطلة تتعلق بتخريب البيانات

لقد ادعت صحيفة "تايمز" ادعاءً عاريًا عن الصحة بأننا تسببنا في "تدمير" بياناتٍ جوهريةٍ خلال مرحلة الكشف عن الأدلة؛ وقد استعرضنا أمام المحكمة جلاء الحقيقة، وهي أن الصحيفة ذاتها طلبت إجراء تعديلاتٍ على إعدادات إحدى الآلات التقنية التي وفرناها لغرض فحص البيانات كجزء من الإجراءات القانونية. ونتيجةً لهذا التعديل الذي نُفذ استجابةً لرغبتهم المحضة، اضطرب تنظيم المجلدات داخل وحدة تخزينٍ مؤقتةٍ استعملها فريقهم بطريقةٍ غير دقيقةٍ لحفظ نتائج أبحاثهم. ومن المهم توضيح أنه لم تتعرض أية بيانات أصلية للضياع؛ إذ كان بمقدور الصحيفة، وبكل بساطةٍ، إعادة تشغيل عمليات البحث لاستعادة تلك النتائج.

اتضح للمحكمة أيضًا أن صحيفة "تايمز"، التي ساقت ادعاءاتٍ باطلةً تتهمنا فيها بإتلاف البيانات، قد عمدت إلى محو أدلةٍ جوهريةٍ سرًا⁠(يفتح في نافذة جديدة) تُثبت اعتمادها الواسع على نماذج OpenAI في تسيير أعمالها الداخلية. وتظل هذه الواقعة حقيقةً راسخةً لم تستطع الصحيفة إنكارها في المحكمة.

المحكمة ترد دعوى Raw Story Media وAlternet Media ذات الصلة

في سياق نزاعٍ قضائيٍ آخر يتصل بحقوق الطبع والنشر، أصدر القاضي حكمًا برد المطالبات التي رفعتها منصتا "Raw Story" و"AlterNet" ضد OpenAI بموجب قانون "DMCA"؛ وذلك لعدم قدرة المدعين على إثبات وقوع ضرر فعلي ناجم عن ادعاء الشركة أنها حذف المعلومات المحمية بموجب قانون حقوق الطبع والنشر. وقد خلصت المحكمة إلى أن هذه الادعاءات لا تتخطى كونها مجرد ظنونٍ وتخميناتٍ.

صحيفة "تايمز" تشير في قصصها الإخبارية حول OpenAI إلى الدعاوى القضائية المرفوعة

عمدت صحيفة "تايمز" إلى تطويع تغطيتها الإخبارية لتغدو منصةً موجهةً لاستعراض حججها القانونية، حيث دمجت ادعاءات دعواها القضائية في صلب تقاريرها المتعلقة بـ OpenAI بصورةٍ لافتةٍ. ومع أن إدراج الإفصاحات يُعد ممارسةً مألوفةً في العرف الصحفي، إلا أن منحها هذا القدر من التركيز، عبر إقحامها المتكرر في ثنايا القصص الخبرية، يمثل خروجًا عن التقاليد المهنية.

  • نوفمبر 2025: (رفعت صحيفة "نيويورك تايمز" دعوى قضائية⁠(يفتح في نافذة جديدة) ضد OpenAI وMicrosoft، مدعية انتهاك حقوق الطبع والنشر لمحتوى الأخبار المتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي. بينما نفت الشركتان تلك الادعاءات.)
  • أغسطس 2024: (رفعت صحيفة "تايمز" دعوى قضائية⁠(يفتح في نافذة جديدة) ضد OpenAI وMicrosoft في شهر ديسمبر بتهمة انتهاك حقوق الطبع والنشر لمحتوى الأخبار المتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي.)

إليكم مثال من مقالة لشهر ديسمبر 2025:

أعلنت شركة OpenAI، المطورة لمنصة ChatGPT، عن امتلاكها منظومةً متكاملةً من الضمانات الوقائية المكثفة التي تحمي بها معلومات المستخدمين الخاصة.

أوضحت إحدى الممثلين أن بمقدور المستخدمين ممارسة حقهم في استبعاد محادثاتهم من مسارات تدريب النماذج المستقبلية، مؤكدًا أن الشركة أخضعت الأنظمة لاختباراتٍ مكثفةٍ ضد الهجمات المحاكاة. كما أشارت إلى اتباع سياسةٍ صارمةٍ تقتضي مشاركة قدرٍ ضئيلٍ ومحدودٍ من البيانات مع مزودي الخدمات من الجهات الخارجية. (يُذكر أن صحيفة "تايمز" قد رفعت دعوى قضائية ضد OpenAI بدعوى انتهاك حقوق الطبع والنشر للمحتوى الإخباري، وهي الادعاءات التي نفتها OpenAI جملةً وتفصيلًا.)

نرفع أول مذكرة رد قانوني على القضية المرفوعة من صحيفة "نيويورك تايمز"

ضمن مذكرة طلب الرفض⁠(يفتح في نافذة جديدة) التي تقدمنا بها في فبراير 2024، قدمنا توضيحات بشأن انطباق المبادئ الراسخة للاستخدام العادل على مسارات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بصورةٍ قاطعةٍ لا لبس فيها، باعتبارها ركنًا جوهريًا في هذه القضية. كما سلطنا الضوء على قيام صحيفة "تايمز" بانتهاج مسلكٍ مضللٍ تمثل في بذل جهودٍ مضنيةٍ للتلاعب المعتمد بآليات الطلبات؛ بغية استثارة استجاباتٍ تكراريةٍ قسرية، وهو ما يُعد إساءة استخدامٍ سافرةً لمنتجاتنا، وممارسةً تتنافى تمامًا مع الأطر الطبيعية التي يوظف من خلالها المستخدمون ChatGPT.

وفي الوقت ذاته، سعت دور نشر عالمية ومحلية مرموقة في صناعة الأخبار نحو احتضان الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير وتوسيع نطاق أعمالها. وانضمت إلينا أكثر من 20 جهة إعلامية، مثل Axios وThe Atlantic وCondé Nast وDotdash Meredith⁠(يفتح في نافذة جديدة) وHearst وNews Corp⁠(يفتح في نافذة جديدة) وPrisa Media و Vox Media، في شراكات تهدف لتوظيف الذكاء الاصطناعي لابتكار منتجات جديدة واستقطاب جماهير متنوعة دائمًا، مع تعزيز مقومات الصحافة المستدامة.

2023

لقد عقدنا العزم على دعم البيئة الصحفية متكاملة الأركان، والعمل بصفتنا شريكًا بناءً يسهم في صياغة مستقبل الإعلام، فضلًا عن توفير فرصٍ استراتيجيةٍ تعود بالنفع على الجميع. وفي إطار ذلك، أبرمنا شراكات تعاونية مثمرة مع كل من Associated Press، وAxel Springer، وAmerican Journalism Project، بالإضافة إلى جامعة نيويورك (NYU)⁠(يفتح في نافذة جديدة). 

لقد انخرطنا في نقاشاتٍ اتسمت بالثقة المتبادلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إلا أننا صُدمنا في تاريخ السابع والعشرين من ديسمبر لعام 2023 بنبأ رفعهم دعوى قضائيةً ضدنا، وهو ما علمنا به عبر مطالعة صفحات صحيفة "تايمز" ذاتها، ودون تلقي أي إخطارٍ رسميٍ مسبقٍ. لقد كان هذا التصرف مباغتًا ومؤسفًا للغاية، ونحن نرفض ما انطوت عليه ادعاءاتهم.

فهم قانون حقوق الملكية والاستخدام العادل

استنادًا إلى المبادئ القانونية⁠(يفتح في نافذة جديدة) التي أرستها المحكمة العليا للولايات المتحدة، فإن "الحماية التي يكفلها مبدأ "الاستخدام العادل" تمنح الجمهور حقًا أصيلًا في استثمار الحقائق والأفكار الواردة ضمن الأعمال المحمية بحقوق الملكية؛ بل إن نطاق هذه الحماية يتسع ليشمل أسلوب التعبير ذاته في حالاتٍ معينةٍ"، ويندرج تحت مظلة هذا الاستخدام "أغراضٌ حيويةٌ تشمل النقد البناء، والتعليق الموضوعي، وإعداد التقارير الإخبارية، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والتحصيل الأكاديمي والبحث".

ترتكز المحاكم في تقديرها لمسألة "الاستخدام العادل" على أربعة معاييرٍ محوريةٍ⁠(يفتح في نافذة جديدة)، وتتمثل هذه العوامل في الآتي:

  1. الغرض من الاستخدام وطبيعته، بما في ذلك ما إذا كان هذا الاستخدام ذا صبغة تجارية أو مخصصًا لأغراض تعليمية غير ربحية.
  2. طبيعة الأعمال المحمية بحقوق الملكية.
  3. حجم الجزء المستخدم وأهميته بالنسبة للعمل المحمي بحقوق الملكية ككل.
  4. تأثير الاستخدام على السوق المحتملة للعمل المحمي بحقوق الملكية أو على قيمته.

إننا نؤمن بأن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماته تستوفي شروط "الاستخدام العادل" استيفاءً تامًا على أقل تقدير؛ وذلك لكونها تمثل تطبيقاتٍ تحليليةً ذات طبيعةٍ تحويليةٍ مبتكرةٍ لا تسعى بأي حالٍ من الأحوال إلى محاكاة أساليب التعبير الأدبي الخاصة بالمبدعين، ولا تشكل بديلًا للمصنفات الأصيلة في الأسواق التجارية.

على سبيل المثال، تُستخدم نماذجنا بطرق متنوعة ومؤثرة كما يلي:

  • يسخر العلماء والرياضيون هذه التقنيات لرفد مجالاتهم بسبل الابتكار وضمان تقدمها، فضلًا عن توظيفها في المساعي الحثيثة الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير الأدوية.
  • في سياقٍ متصلٍ، بادرت حكومة آيسلندا إلى إبرام شراكة مع OpenAI من خلال مشروعٍ طموحٍ يسعى إلى توظيف نماذجنا في صون اللغة الآيسلندية وحمايتها من الاندثار. 
  • تمضي نخبةٌ من كبريات الشركات العالمية في ابتكار مساراتٍ رائدةٍ لتوظيف تقنياتنا عبر طيفٍ واسعٍ من القطاعات الحيوية؛ إذ يسلط "تقرير حالة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات" الصادر في ديسمبر من عام 2025 الضوء على المنهجيات التي تتبعها المنظمات لتحقيق نتائج إيجابيةً وملموسةً على أصعدةٍ متعددةٍ بفضل نماذجنا المتطورة. 
  • بات ملاك الشركات الصغيرة يعتمدون على تقنيات الذكاء الاصطناعي اعتمادًا متزايدًا لتوسيع نطاق أعمالهم وتطويرها؛ حيث نجح نموذج GPT‑5.2 في تحقيق قفزةٍ نوعيةٍ ونتيجةٍ متقدمةٍ على مقياس "GDPval" في أواخر عام 2025. ويُعد هذا التقييم مؤشرًا دقيقًا يقيس كفاءة إنجاز مهام العمل المعرفي المحددة بوضوح عبر 44 مهنةً مختلفةً؛ مما يبرهن على القيمة الجوهرية التي تمنحها هذه التقنية لرواد الأعمال، لا سيما أولئك الذين يعملون ضمن موارد محدودة. 
  • الأهم من ذلك، أن الذكاء الاصطناعي لا يزال يمثل موردًا قيمًا للمعلمين والأكاديميين. 

إن حالات الاستخدام هذه لا تقتصر على كونها فرضياتٍ نظريةً، بل هي تجلياتٌ نلمس أثرها في واقعنا في الوقت الراهن؛ إذ شرع الذكاء الاصطناعي بالفعل في تأدية دورٍ جوهريٍ ومحوريٍ لتنشيط عجلة الاقتصاد الشامل، والإسراع في وتيرة الكشوف العلمية المذهلة، فضلًا عن الارتقاء بنتائج الرعاية الصحية وتيسير سبل الوصول إلى التعليم للجميع.