A Primer on the EU AI Act

تحديث بتاريخ 11 يوليو 2025: بعد نشر النص النهائي لمدونة الممارسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، نقدم لمحة عن نهجنا إزاء بدء سريان الأحكام المنطبقة على نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في 2 أغسطس 2025. 

في العام الماضي، نشرنا هذا الدليل التمهيدي حول قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي لعرض رؤيتنا الأولية بشأن استعداداتنا لتنفيذ هذه المتطلبات القانونية الجديدة. 

ومنذ ذلك الحين، شاركنا بفاعلية في تنفيذ نص القانون من خلال المساهمة في إعداد مدونة الممارسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، وهي إطار يساعد مزودي الذكاء الاصطناعي على الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي. وبعد أشهر من الجهود المشتركة مع الخبراء والمجتمع المدني وقطاع الصناعة، نُشرت المدونة بصيغتها النهائية. واليوم نعلن قرارنا توقيع مدونة الممارسات والاستناد إليها لإثبات امتثالنا لالتزاماتنا ذات الصلة بموجب القانون.

بتوقيع المدونة، نتخذ خطوة ملموسة ضمن خطتنا الأوسع للامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي. ويجسد ذلك التزامنا بضمان الاستمرارية والموثوقية والثقة مع بدء سريان اللوائح، مع مواصلة التعاون مع الشركات والمواطنين الأوروبيين وتزويدهم بنماذج ذكاء اصطناعي متزايدة القدرات وآمنة وموثوقة للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي.

يعزز توقيع المدونة كثيرًا من تدابير السلامة والشفافية الرائدة في القطاع التي كنا سباقين إلى تطبيقها خلال السنوات الماضية. فقد كنا من أوائل الشركات التي نشرت بروتوكولًا شاملًا للسلامة والأمن، وهو إطار الجاهزية (2023)، الذي يوضح نهجنا لنشر نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة بأمان.

وتمشيًا مع التزامنا بالمراجعة والتحسين المستمرين لأطر المساءلة والحوكمة الداخلية، نشرنا⁠ إطار جاهزية محدّثًا في أبريل 2025. 

ومع مواصلتنا تطوير تقنيات متزايدة القدرات ونشرها، نرصد بفاعلية طيفًا واسعًا من المخاطر المستجدة ومخاوف السلامة في العالم الحقيقي ونعمل على الحد منها، حفاظًا على موثوقية نماذجنا وأمنها. كما نواصل تنقيح هذه العمليات وتحسينها باستمرار.

• دأبنا منذ فترة طويلة على نشر بطاقات أنظمة مفصلة ووثائق تقنية مع إصداراتنا الرئيسية، توضح ما تستطيع نماذجنا فعله وما تعجز عنه، والمخاطر التي اختبرناها، والجوانب التي ما زلنا نتعلم بشأنها. 
• يتيح مركز السلامة للجمهور الاطلاع على نتائج تقييمات السلامة لنماذجنا.
• تستعين شبكة اختبار تقييم المخاطر لدينا بخبراء خارجيين لاختبار نماذجنا تحت الضغط.
• تتيح مواصفات النموذج فهمًا لكيفية صياغتنا لسلوك النموذج بما يعكس القيم الإنسانية والأعراف الديمقراطية.

كان لهذه الجهود مجتمعة دور محوري في وضع معايير الأمن والسلامة في القطاع، وفي إثراء إعداد مدونة ممارسات قابلة للتطبيق تستند إلى أفضل الممارسات المتبعة فيه. وعملية بناء ذكاء اصطناعي آمن ومسؤول لا تنتهي أبدًا. وسنواصل تحسين نهجنا للسلامة تدريجيًا للمساعدة في ضمان استخدام تقنياتنا بمسؤولية لما فيه منفعة الجميع، أينما كانوا في العالم.

سنعمل عن كثب مع مكتب الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي والسلطات المعنية وعملائنا مع تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر والسنوات المقبلة، حتى نتمكن معًا من تحقيق فوائد الذكاء الاصطناعي لمجتمع أوروبا واقتصادها. 

تحديث: في 25 سبتمبر 2024، انضممنا إلى الالتزامات الأساسية الثلاثة في ميثاق الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي.

1. اعتماد استراتيجية لحوكمة الذكاء الاصطناعي تشجع استخدامه داخل المؤسسة وتمهد للامتثال مستقبلًا لقانون الذكاء الاصطناعي؛
2. إجراء حصر، بالقدر الممكن، لأنظمة الذكاء الاصطناعي المقدمة أو المنشورة في مجالات قد تُعد عالية المخاطر بموجب قانون الذكاء الاصطناعي؛
3. تعزيز وعي الموظفين وغيرهم ممن يتعاملون مع أنظمة الذكاء الاصطناعي نيابة عن المؤسسات وإلمامهم به، مع مراعاة معارفهم التقنية وخبراتهم وتعليمهم وتدريبهم، والسياق الذي ستُستخدم فيه الأنظمة، والأشخاص أو الفئات المتأثرة باستخدامها.

نرى أن تركيز ميثاق الذكاء الاصطناعي الأساسي على الإلمام بالذكاء الاصطناعي واعتماده وحوكمته يستهدف الأولويات الصحيحة لضمان توزيع فوائده على نطاق واسع. كما تتوافق هذه الأولويات مع مهمتنا المتمثلة في توفير تقنيات متطورة وآمنة تعود بالنفع على الجميع.

يُعد قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي⁠(يفتح في نافذة جديدة) إطارًا تنظيميًا مهمًا صُمم لإدارة تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره واستخدامه في أنحاء أوروبا. ويركز بدرجة كبيرة على السلامة لتعزيز اعتماد ذكاء اصطناعي جدير بالثقة في أوروبا، مع حماية الصحة والسلامة والحقوق الأساسية. ويفرض متطلبات جديدة تستند إلى المخاطر المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على حالات الاستخدام عالية المخاطر وغير المقبولة، إلى جانب التزامات خاصة بنماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (GPAI). 

رغم اكتمال العملية التشريعية وبدء سريان القانون في أغسطس 2024، ستلزم إرشادات وتشريعات تنفيذية إضافية لتحديد نطاقه، ولا سيما كيفية انطباقه على نماذج GPAI مثل نماذج OpenAI. 

نلتزم في OpenAI بالامتثال للقانون، ليس لأنه التزام قانوني فحسب، بل أيضًا لأن هدفه ينسجم مع مهمتنا في تطوير ذكاء اصطناعي آمن ونشره بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء. نفخر بإصدار نماذج رائدة في القطاع من حيث القدرات والسلامة على حد سواء. نؤمن بنهج علمي متوازن تُدمج فيه تدابير السلامة⁠ في عملية التطوير منذ البداية. تغطي فرقنا طيفًا واسعًا من الجهود التقنية لمواجهة تحديات سلامة الذكاء الاصطناعي، ومنها تقييم النماذج وفق إطار الجاهزية⁠ قبل نشرها، وإجراء اختبار تقييم المخاطر⁠ داخليًا وخارجيًا، والرصد⁠ بعد النشر للكشف عن إساءة الاستخدام، وبرنامجا مكافآت اكتشاف الثغرات⁠ ومنح الأمن السيبراني⁠، والمساهمة في معايير الأصالة⁠، إلى جانب جهود أخرى. 

سنعمل عن كثب مع مكتب الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي والسلطات المعنية الأخرى مع تطبيق القانون الجديد خلال الأشهر المقبلة، ونأمل أن تسهم الخبرات التي بنيناها في تحقيق أهداف القانون المتعلقة بنشر ذكاء اصطناعي آمن ونافع.  

نقدم في هذا المنشور لمحة عامة عن بعض الموضوعات الرئيسية في قانون الذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على حالات الاستخدام المحظورة وعالية المخاطر.

سيبدأ سريان قانون الذكاء الاصطناعي في 1 أغسطس 2024، بعد 20 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. رغم أن معظم أحكام القانون لن تصبح نافذة إلا بعد 24 شهرًا من بدء سريانه، فثمة عدة مواعيد نهائية مهمة ينبغي مراعاتها: 

• يسري حظر الممارسات المحظورة بعد 6 أشهر من بدء سريان القانون (فبراير 2025). 
• يجب الانتهاء من مدونات الممارسات، التي ستغطي كثيرًا من تفاصيل التنفيذ اللازمة للامتثال للقانون، خلال 9 أشهر من بدء سريانه (مايو 2025). 
• تسري معظم التزامات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة بعد 12 شهرًا من بدء سريان القانون (أغسطس 2025). 
• تُطبق الالتزامات الخاصة بمعظم أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر بعد 24 شهرًا من بدء سريان القانون (أغسطس 2026). 

تُمنح أنظمة GPAI القائمة مسبقًا التي لم تخضع لتعديل جوهري، وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل مكونات لأنظمة تقنية معلومات واسعة النطاق محددة في الملحق العاشر من القانون، مهلة تنفيذ أطول تبلغ 36 شهرًا (أغسطس 2027).

ينطبق قانون الذكاء الاصطناعي أساسًا على «أنظمة الذكاء الاصطناعي»، التي يعرّفها بأنها «نظام قائم على الآلة، مصمم للعمل بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، وقد يُظهر قدرة على التكيف بعد نشره، ويستنتج، لتحقيق أهداف صريحة أو ضمنية ومن المدخلات التي يتلقاها، كيفية توليد مخرجات مثل التنبؤات أو المحتوى أو التوصيات أو القرارات التي يمكن أن تؤثر في البيئات المادية أو الافتراضية». ويتوافق هذا التعريف إلى حد بعيد مع تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لـ«أنظمة الذكاء الاصطناعي» الصادر عام 2023، والتعريف المستخدم في الأمر التنفيذي رقم 14110 الصادر عن إدارة بايدن بشأن التطوير والاستخدام الآمن والموثوق للذكاء الاصطناعي.  

والأهم أن قانون الذكاء الاصطناعي يميز بين مزودي أنظمة الذكاء الاصطناعي وناشريها. المزودون هم جهات، مثل OpenAI، تطور نظام ذكاء اصطناعي أو نموذج ذكاء اصطناعي للأغراض العامة. ويشمل ذلك أيضًا الجهات التي تطلب تطوير نظام ذكاء اصطناعي أو نموذج ذكاء اصطناعي للأغراض العامة، ثم تطرحه في السوق أو تضع النظام قيد الاستخدام باسمها أو علامتها التجارية، سواء بمقابل أو مجانًا. 

الناشرون هم العملاء أو الشركاء الذين يستخدمون هذه الأنظمة أو النماذج في تطبيقاتهم، مثل دمج GPT‑4o في حالة استخدام محددة. رغم أن غالبية الالتزامات بموجب قانون الذكاء الاصطناعي تقع على المزودين لا الناشرين، من المهم ملاحظة أن الناشر الذي يدمج نموذج ذكاء اصطناعي في نظامه قد يصبح مزودًا بموجب القانون، كأن يضع علامته التجارية على النظام أو يعدله بطرق لم يقصدها المزود.

يتعين على المؤسسات الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي أيضًا الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي في ظل شروط متعددة قد يكون نطاقها واسعًا للغاية.  فعلى سبيل المثال، ينطبق القانون في الحالات الآتية: 

• إذا طرح مزود نظام ذكاء اصطناعي أو نموذج GPAI في سوق الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عما إذا كانت الشركة منشأة في الاتحاد الأوروبي أو في بلد آخر؛ 
• إذا كان مقر الجهات الناشرة لنظام ذكاء اصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي أو كانت موجودة فيه؛ 
• إذا كان مزودو أنظمة الذكاء الاصطناعي وناشروها منشأين أو موجودين في بلد ثالث، لكن المخرجات التي ينتجها النظام تُستخدم داخل الاتحاد الأوروبي.

يعني النطاق الواسع لتطبيق قانون الذكاء الاصطناعي خارج الحدود الإقليمية أن على الشركات غير الأوروبية الامتثال له لخدمة عملاء الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عن وجود مقارها داخله.

يستند قانون الذكاء الاصطناعي إلى إطار قائم على المخاطر، مع متطلبات محددة لأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر وذات المخاطر غير المقبولة. يلزم القانون الشركات بتصنيف مستوى مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها لتحديد الالتزامات التنظيمية المقابلة، ويضع فئات أو مستويات متعددة لهذه الأنظمة، لكل منها التزامات مختلفة.

تُحظر تمامًا بعض ممارسات الذكاء الاصطناعي التي يُرى أنها تشكل مخاطر غير مقبولة على حقوق الأفراد. وتشمل هذه الممارسات ما يأتي:   

• استخدام تقنيات لا شعورية أو تلاعبية أو خادعة لتحريف السلوك وإضعاف القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة، بما يسبب ضررًا جسيمًا. 
• استغلال مواطن الضعف المرتبطة بالعمر أو الإعاقة أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتحريف السلوك، بما يسبب ضررًا جسيمًا. 
• أنظمة التصنيف البيومتري التي تستنتج سمات حساسة مثل العِرق أو الآراء السياسية أو العضوية النقابية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو الحياة الجنسية أو التوجه الجنسي (مع استثناءات محدودة لوسم مجموعات البيانات المجمعة بصورة قانونية أو تصفيتها، ولاستخدام جهات إنفاذ القانون). 
• أنظمة التقييم الاجتماعي، مثل الأنظمة التي تقيّم الأفراد أو المجموعات أو تصنفهم بناءً على السلوك الاجتماعي أو السمات الشخصية، بما يلحق الضرر بهم. 
• تقييم احتمال ارتكاب فرد لجرائم استنادًا فقط إلى التنميط أو السمات الشخصية (مع استثناءات محدودة). 
• إنشاء قواعد بيانات للتعرف على الوجوه من خلال جمع صور الوجوه عشوائيًا من الإنترنت أو تسجيلات كاميرات المراقبة.
• استنتاج المشاعر في أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية. 
• التعرف البيومتري عن بُعد وفي الوقت الفعلي في الأماكن العامة لأغراض إنفاذ القانون (مع بعض الاستثناءات).

يفرض القانون التزامات صارمة على الأنظمة التي يرى أنها تشكل تهديدًا كبيرًا لصحة الأفراد أو سلامتهم أو حقوقهم الأساسية، وتُصنف ضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر (HRAI). وتشمل: أ) الأنظمة التي تمثل مكونات سلامة في منتجات خاضعة لقوانين أخرى للاتحاد الأوروبي، وب) حالات استخدام محددة، مثل الأنظمة المخصصة لتحديد القبول في المؤسسات التعليمية، أو توظيف العاملين واختيارهم أو مراقبة أدائهم، أو تحديد الأهلية للمساعدات العامة والجدارة الائتمانية، أو تقييم الأهلية للتأمين الصحي وتسعيره، وغيرها.  

يجب أن تمتثل أنظمة HRAI لالتزامات تنظيمية صارمة، مثل إنشاء نظام لإدارة المخاطر يقيّم باستمرار المخاطر واستراتيجيات الحد منها طوال دورة حياة النظام، واتخاذ تدابير شاملة لحوكمة البيانات لاختبار مخاطر التحيز وتقييمها، وإعداد وثائق تقنية مفصلة قبل طرح النظام في السوق، والالتزام بالرصد المستمر. 

أما أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى التي لا تنطوي على مخاطر غير مقبولة أو عالية، فلا تخضع إلا لمتطلبات محدودة، مثل التزامات الشفافية. فعلى سبيل المثال، ينص القانون على ضرورة إبلاغ الأفراد عندما يتفاعلون مع نظام ذكاء اصطناعي مثل روبوت محادثة، ووجوب وسم الصور أو المحتوى الصوتي أو المرئي المعدّل اصطناعيًا بوضوح. ومن المرجح أن تندرج معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي المتاحة في السوق ضمن هذه الفئة.

تسري متطلبات خاصة على مزودي نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، مثل OpenAI، إذ سيكون عليهم: 

• إعداد وثائق تقنية مفصلة للنموذج وتقديمها إلى مكتب الذكاء الاصطناعي عند الطلب.
• إعداد وثائق للناشرين الذين يستخدمون نموذج GPAI لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.
• تطبيق سياسات تهدف إلى احترام قانون حقوق الطبع والنشر في الاتحاد الأوروبي.
• تقديم ملخص للمحتوى المستخدم في تدريب نموذج GPAI. 

إضافة إلى ذلك، سيُطلب من مزودي نماذج GPAI ذات القدرات عالية التأثير، التي يُرى أنها تنطوي على «مخاطر منهجية» (مثل النماذج المدربة باستخدام قدر كبير من القدرة الحاسوبية، يُعرّف تقنيًا بأنه 10^25 عملية فاصلة عائمة «FLOPs»)، ما يأتي: 

• إجراء تقييمات للنموذج لتحديد المخاطر المنهجية والحد منها، وتقييم المخاطر القائمة ومعالجتها باستمرار.
• إخطار مفوضية الاتحاد الأوروبي بالنماذج التي تستوفي معايير هذه الفئة.
• رصد الحوادث الجسيمة والإبلاغ عنها. 
• تطبيق تدابير مناسبة للأمن السيبراني لحماية النموذج وبنيته التحتية المادية.

سيتمكن مزودو نماذج GPAI من الاستناد إلى مدونة ممارسات لإثبات امتثالهم لمتطلبات قانون الذكاء الاصطناعي. من المرجح أن ترسي مدونات الممارسات هذه الأساس للتفاصيل المحددة المتعلقة بتنفيذ تلك الالتزامات، ونتطلع إلى العمل مع مكتب الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي أثناء إعدادها خلال الأشهر التسعة المقبلة. 

تلتزم OpenAI بالامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، وسنعمل عن كثب مع مكتب الاتحاد الأوروبي الجديد للذكاء الاصطناعي مع تطبيق القانون. سنواصل خلال الأشهر المقبلة إعداد الوثائق التقنية والإرشادات الأخرى للمزودين والناشرين اللاحقين لنماذج GPAI التابعة لنا، مع تعزيز أمن وسلامة النماذج التي نقدمها في السوق الأوروبية وخارجها.   

إذا كانت مؤسستك تحاول تحديد كيفية الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي، فعليها أولًا محاولة تصنيف جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي الواقعة ضمن نطاقه. حدّد نماذج GPAI وأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تستخدمها، وكيفية تصنيفها، ثم انظر في الالتزامات الناشئة عن حالات استخدامك. وينبغي أيضًا تحديد ما إذا كنت مزودًا أم ناشرًا لأي من أنظمة الذكاء الاصطناعي الواقعة ضمن نطاق القانون. قد تكون هذه المسائل معقدة، لذا ينبغي استشارة مستشار قانوني إذا كانت لديك أسئلة.