سياسة OpenAI للإبلاغ عن المخاوف
ننشر سياسة الإبلاغ عن المخاوف، التي تحمي حق الموظفين في تقديم الإفصاحات التي يحميها القانون.

تحديث بتاريخ 30 أكتوبر 2026: أجرينا تحديثًا على سياسة الإبلاغ عن المخاوف الحالية، بحيث أصبح بإمكان الموظفين أيضًا الإبلاغ مباشرةً عن المخاوف المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي أو انتهاكات سياسات سلامة الذكاء الاصطناعي إلى لجنة السلامة والأمن (SSC) التابعة لمجلس إدارة OpenAI Foundation.
نؤمن بأن النقاش المستفيض والصارم بشأن الذكاء الاصطناعي أمر أساسي لضمان سلامته وتحقيق أكبر قدر ممكن من النفع لأكبر عدد من الناس. ولهذا السبب، تعتمد OpenAI سياسة للإبلاغ عن المخاوف. وتحمي هذه السياسة حق الموظفين في إثارة المسائل التي تثير قلقهم، بما في ذلك المسائل المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي، أو القوانين المعمول بها، أو سياسات الشركة. وقد أجرينا مؤخرًا تعديلات على هذه السياسة، ويمكنكم الاطلاع عليها هنا(يفتح في نافذة جديدة).
نبذة عن سياسة OpenAI للإبلاغ عن المخاوف
توضح سياسة الإبلاغ عن المخاوف السبل المختلفة التي يمكن للموظفين من خلالها طرح المسائل التي تثير قلقهم، وتحظر صراحةً مضايقة كل من يقرر الإبلاغ عن هذه المسائل أو اتخاذ أي إجراء انتقامي ضده. وتؤكد السياسة أيضًا حق الموظفين في تقديم البلاغات أو الإفصاحات إلى الجهات الحكومية، بما فيها المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة، ولجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ومكتب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا.
في أبريل 2024، أطلقنا خطًا مخصصًا للنزاهة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتيح لموظفي OpenAI الإبلاغ عن مخاوفهم دون الكشف عن هويتهم، إذا كانوا يفضلون عدم استخدام قنوات الإبلاغ القائمة، مثل التواصل مع المدير أو إدارة الموارد البشرية أو إدارة الامتثال أو الإدارة القانونية. وتتولى فرق الامتثال والشؤون القانونية وعلاقات الموظفين والأمن التعامل مع البلاغات المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للقانون أو للسياسات. وقد تُحال بعض المسائل أيضًا إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.
وعلى غرار الشركات الأخرى العاملة في قطاعنا، تواصل OpenAI التمييز بين الإبلاغ عن المخاوف والكشف عن الأسرار التجارية للشركة. ونظرًا إلى ما تنطوي عليه تقنياتنا من آثار على الأمن القومي للولايات المتحدة، يظل الكشف عن تلك الأسرار التجارية محظورًا بموجب اتفاقيات السرية الموقعة من الموظفين الحاليين والسابقين (مع مراعاة حقهم في تقديم الإفصاحات التي يحميها القانون).